ارتقا تمدید خرید فروش واگذاری افزایش پایه‌های رتبه


با حصول اطمینان با عقد قرارداد (100 % تضمینی)
شرکت پونل، سعدابادی- 09122239825
سعیدی - 09122596137

رتبه بندی پیمانکاری چیست؟

رتبه بندی یک نوع معیار صلاحیت گذاری بر اساس استانداردهای تعریف شده است. به عبارتی دیگر، رتبه بندی شرکت های پیمانکاری، بررسی میزان توانایی شرکت (بر اساس نفرات و سوابق آن ها، تجربه‌ی کاری و توان مالی) است

ثبت علائم تجاری - برند

برند ترکیبی از نام، سمبل، نشانه، طرح، شعار یا علامت است که موجب شناسایی محصول و تمایز آن از سایر محصولات می شود.طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا، مارک، برند (brand ) یا نمانام ، یک نام ، عبارت ،طرح ،ویژگی ،نماد یا هر ویژگی دیگری است

ثبت شرکت ها

شرکت به عنوان یک الزام قانونی می بایست به ثبت برسد. چرا که هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد که به ثبت رسیده باشد. در واقع، ثبت شرکت وسیله ای است که بدین طریق دولت مقررات شرکت های تجارتی را کنترل می نماید...

اخذ جواز تاسیس

مجوز جواز تاسیس، موافقت اولیه ای است که به متقاضی انجام امور مونتاژ، تولید، طراحی آسانسور، فنی مهندسی و ... اجازه داده می شود تا نسبت به انجام فعالیت مذکور در محدوده ای که خود سازمان در نظر گرفته است فعالیت نماید.

ثبت تغییرات شرکت

شرکت ها بعد از ثبت، ممکن است نیازمند تغییراتی در رابطه با اساسنامه یا موارد خاص دیگر باشند. منظور از این تغییرات، به طور کل تمام تغییرات و تصمیمات شرکت می باشد که در طی مواردی نظیر مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده یا جلسات هیئت مدیره صورت می‌گیرد.

ارتقا و افزایش رتبه

شرکت هایی که قصد افزایش، ارتقاء و تمدید رتبه هایشان را دارند می توانند با ارائه کلیه مدارک، به این شرکت، با تعیین و تایید وضعیت موجود نسبت به این مهم اقدام کنند. بدیهیست که این مهم منوط به عقد قرارداد فی ما بین خواهد بود.

در باره ما


ثبت شرکت، خرید، فروش، ارتقاء، اخذ، تمدید، واگذاری و افزایش پایه‌های رتبه پیمانکاری - ساجات
در اسرع وقت و با حصول اطمینان، با عقد قرارداد (100 % تضمینی)
شرکت پونل، سعدابادی- 09122239825
سعیدی - 09122596137

ثبت شرکت، خرید، فروش، ارتقاء، اخذ، تمدید، واگذاری و افزایش پایه‌های رتبه پیمانکاری را از ما بخواهید تا در اسرع وقت و با حصول اطمینان از عقد قرارداد (100 % تضمینی) زیر نظر وکلای کار آزموده، خاطری آسوده داشته باشید.
شرکت پونل، سعدابادی- 09122239825

ثبت شرکت، خرید، فروش، ارتقاء، اخذ، تمدید

واگذاری و افزایش پایه‌های رتبه پیمانکاری، ساجات


شرکت پونل، با کادری مجرب و سابقه‌ی طولانی

در این مسیر آماده‌ی خدمت‌گزاری به سبک نوین

برای پیمانکاران عزیز می‌باشد.


شرکت پونل، سعدابادی- 09122239825

سعیدی - 09122596137

رتبه‌ها همگی ساجاتی - ساجاری بوده و منطبق با آخرین آئین نامه می‌باشد و اسم شرکت‌ها روی سایت می‌باشد . زمان اعتبار وکالت‌های مهندسین دو سال کامل و به روز می‌باشد . در صورت توافق مالی مهندسین بصورت چهارساله هم قابل تفویض می‌باشد.
خرید و فروش و ارتقاء رتبه پیمانکاری را از ما بخواهید تا در اسرع وقت و با حصول اطمینان از عقد قرارداد (100 % تضمینی) زیر نظر وکلای کار آزموده خاطری آسوده داشته باشید.

تعریف رتبه بندی و صلاحیت به طور کلی در واقع یک نوع مقیاس برای تعیین کیفیت وکمیت پیمانکاران برتر در ارائه خدمات و شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی و پروژه ها می باشد.
رتبه های پیمانکاری با کمترین پایه از 5 آغاز و به پایه 1 ارتقا می یابد که برای اخذ پایه 5 به 375 امتیاز نیاز دارد که این امتیاز با مدرک و سابقه مهندسین زمینه و مرتبط به دست می آید یعنی برای اخذ رتبه پایه 5 نیاز به 1 مهندس با مدرک تحصیلی زمینه با 7 سال سابقه و یا دو نفر مهندس با هرکدام 3 سال سابقه مرتبط مورد نیاز می باشد. با ارتقاء پایه های درخواستی هرکدام از رشته های درخواستی فوق، این امتیاز افزایش می یابد برای پایه 4 امتیاز 750 و برای پایه 3 امتیاز 1200 و برای پایه 2 امتیاز 1800 و در نهایت برای پایه 1امتیاز 3000 مد نظر می باشد وهمچنین اظهارنامه مالیاتی و کارکرد شرکت بر اساس تخصص درخواستی در کدام رشته و پایه نیز برای ارتقا رتبه ها مطرح است که نحوه ی محاسبه این امتیازات و کارکرد ها در صورت تمایل شما توسط کارشناسان این مجموعه انجام می پذیرد . و این مجموعه در زمینه های تخصصی خود مخصوصا رتبه بندی و ثبت و تغییرات بسیار تخصصی عمل نموده و شما را با حد اقل زمان و هزینه ممکن به هدفتان میرساند.

رتبه مشاور مدرکی است که براساس مقررات آئین نامه به منظور اعلام صلاحیت مشاور از سوی سازمان برای ارائه خدمات مشاور صادر می شود.
سازمان، مشاوران را ، در پایه های "سه "، "دو" و "یک " در هر تخصص و همچنین پایه نهایی درگروههای تخصصی، تعیین صلاحیت مینماید.
هر مشاور میتواند با معرفی افسعدابادیواجد شرایط بر اساس ضوابط در تمامی تخصص ها و گروههای تخصصی و یا تکرار در تخصص احراز صلاحیت نماید.

مطالب مربوط

6. قانون ثبت در ایران

قانون شرکتهای تجاری در ایران
بخشی از قانون تجارت ایران برای نخستین بار در ٢۵ دلو ١٣٠٣ خورشیدی تصویب و بقیه آن در دوازدهم خرداد ١٣٠۴ به تصویب رسید و به اجرا درآمد این قانون در ١٣/٢/١٣١١ در مجلس شورای ملی اصلاح تکمیل و تصویب شد که اینک حدود هشتاد سال از عمر آن می‌گذرد. این قانون برگردانی از قانون تجارت کشورهای فرانسه و بلژیک است که باطلبع حاصل تجربیات حقوقی و تجاری کشور ما نبوده و بدون توجه به نیازهای واقعی جامعه تجاری ما وضع گردیده است البته این بدان معنی نیست که نکات مثبت این قانون را انکار کنیم.
قانونگذار در سال ١٣۴٧ درصدد اصلاح قسمتی از قانون مذکور برآمد و با استفاده از تجربیات حاصله از عملکرد شرکت‌های سهامی و با توجه به مقتضیات حقوقی و اقتصادی و نیز پیشرفت‌هایی که این شرکت‌ها در دنیای تجارت داشته‌اند دیدگاه‌های خود را درباره قانون تجارت مصوب ١٣١١ به کنار نهاده و دیدگاه‌های نوینی ارائه نمود که قانون اصلاحی شرکتهای سهامی عام و خاص مصوب ٢۴ اسفند ١٣۴٧ با ٣٠٠ ماده خط مشی قضایی تجارت ما را تعیین نمود. اما متاسفانه از زمان اصلاح قانون تجارت تاکنون علیرغم پیشرفت بسیار در دنیای علم و تکنولوژی و اقتصاد و توسعه انواع مختلف شرکت‌های تجاری هیچگونه بازنگری در قانون مذکور صورت نگرفته است. این قانون نقایص و ایرادات قابل توجهی را در بر دارد.
آنچه مسلم است شرکت‌های موضوع قانون تجارت نقش مهمی در جلب سرمایه‌های مردم و شکوفایی اقتصاد کشور ایفا می‌نمایند. در این راستا شایسته است که مقرراتی وضع گردد تا مردم با اعتماد به شرکت‌های مزبور و اطمینان خاطر از تضمین حقوق خود مبادرت به سرمایه گذاری بنمایند. از آنجایی که اغلب سرمایه گذاری‌ها در بخش‌های صنعتی خدماتی و بازرگانی بین المللی توسط اشخاص حقوقی صورت می‌گیرد اصلاح قوانین و هماهنگ کردن آنها با مقررات جامعه بین المللی ضروری به نظر می‌رسد.
یادآوری می‌کنم که نقایص قانونی قابل توجهی در ارگان تصمیم گیرنده (مجمع عمومی موسس مجمع عمومی عادی و فوق العاده) ارگان اداره کننده (هیئت مدیره و مدیر عامل) و ارگان کنترل کننده (بازرس یا بازرسان) وجود دارد که مشکلاتی را در بازرگانی داخل و بین المللی ایجاد نموده است. زیرا نحوه دعوت مجامع و اتخاذ تصمیم و افزایش و کاهش سرمایه و سیستم بازرسی و مدیریت و حمایت از حقوق سهامداران و توسعه حق کسب اطلاع آنان در حقوق فرانسه (قانون ٢۴ ژوییه ١٩۶۶) در حقوق انگلیس (قانون شرکت‌های تجارتی ١٩٨۵) و ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای تغییراتی پیدا کرده است) .
هم چنین قوانین حاکم بر شرکت‌های با مسئولیت محدود تضامنی نسبی مختلط سهامی و غیر سهامی (ماد ٩۴ تا ٢٢٢ مصوب ١٣١١) با توجه به گذشت سالیان متمادی که از تصویب آنها می‌گذرد از نظر ارگان (تصمیم گیرنده) مدیریت و سیستم کنترل مشکلات زیادی را در عمل ایجاد کرده که در نتیجه تراکم دعاوی در دادگستری و رکود اقتصادی را در کشور فراهم ساخته است. به همین گونه قوانین مربوط به ورشگستگی شرکت‌ها مصوب ١٣١١ نمی‌تواند از حقوق طلبکار حمایت کرده و اعتماد او را برای سرمایه گذاری جلب نماید.
توجه داشته باشیم که قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ٢۴ تیرماه ١٣١٨ و آیین نامه مربوط به آن از حقوق سوییس اقتاس شده اتس و اداره تصفیه امور ورشکستگی که در حوزه قضایی چند شهرستان تاسیس گردیده به علت کندی امر تصفیه و هزینه زیاد آن در عمل مشکلاتی برای طلبکاران ایجاد کرده است. از طرف دیگر در سایر نقاط ایران امر تصفیه طبق قانون تجارت ١٣١١ که با مطالعه قانون ۴ مارس ١٨٨٩ فرانسه و سایر مقررات بعدی تهیه گردیده به هیچ وجه نیازهای حمایتی طلبکاران را فراهم می‌سازد. زیرا در قوانین ورشکستگی مصوب ١٣ ژوییه ١٩۶٧ و ٢۵ ژانویه ١٩٨۵ در کشور سوییس تغییرات قابل توجهی صورت گرفته است به هر حال این دوگانگی درنظام تصفیه امور ورشکستگی افزون بر پیچیده کردن درک قانون آن هم به ضرر شرکتهای تجاری برای افزودن اعتبار و جلب اعتماد مردم نیاز به بازنگری کامل دارد.
امیداست که این کار پژوهشی نو برای بازنگری قانون شرکت‌های تجاری در ایران و برای کسانی که با شرکت مذکور سرو کار دارند. مفید واقع شود